أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على مسودة الموازنة العامة اللبنانية الرامية إلى خفض عجزها الضخم، بهدف تجنب وقوع لبنان في أزمة مالية كبيرة، فيما حذر زعماء لبنانيون بارزون أن تلم الموازنة سترقع البلاد، مالم يتم إقرار مزيد من الإصلاحات.
وينظر الاقتصاديون إلى موازنة الحكومة اللبنانية لعام 2019، باعتبارها ستخفض عجز الموازنة إلى 7.5 %، من إجمالي الناتج المحلي اللبناني، بدلا من عجز موازنة عام 2018، والتي بلغت نحو 11.5 %، فضلا عن اعتبار ميزانية عام 2019 اختبار حقيقي للحكومة اللبنانية لإطلاق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، والتي تأجلت لعدة سنوات، ألقت بالمزيد من المصاعب على كاهل الاقتصاد اللبناني.
ويعد القطاع العام اللبناني المتضخم هو أكبر بنود الانفاق الحكومي في الموازنة اللبنانية، يليه إنفاق الحكومة على خدمة الدين العام في لبنان، والذي يعادل نحو 150 % من إجمالي الناتج المحلي اللبناني.
وقد يساعد إقرار الحكومة اللبنانية لمسودة ميزانية عام 2019، في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية اللبنانية، ولاتي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي.
وقال جمال الجراح، وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بعد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني “هلا الحمد لله خلصنا وانتهت الموازنة”.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا آخرا الإثنين القادم، في القصر الرئاسي اللبناني، للإعلان عن انتهاء الحكومة من مسودة الموازنة اللبنانية، قبل أن يتم احالتها إلى البرلمان اللبناني، لنيل الموافقة عليها.
وتريد الحكومة اللبنانية من خلال مشروع موازنة 2019، خفض فاتورة الرواتب الحكومية، عبر العديد من الإجراءات مثل تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، مع فرض قيود على العلاوات، وفرض ضريبة على معاشات المتقاعدين من موظفي القطاع العام.
التعليقات