أصدرت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني تقريرا كشف عن ارتفاع إصدار الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام المالي الجاري (2019)، لتبلغ نحو 32 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في إصدار الصكوك والسندان رفع الديون المستحقة على دول مجلس التعاون الخليجي إلى 478 مليار دولار أمريكي.
وأوضح تقرير وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري ما زالت تعاني من الانخفاض، على الرغم من تعافي أسعار النفط، واليت ألقت بظلالها في ضبط الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى تزايد إصدارات أدوات الدين السيادية على المستوى الإقليمي، بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، فضلا عن جودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين على المستوى الإقليمي.
وسلط تقرير وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، الضوء على تراجع عائدات السندات الخليجية، وسيرها على خطى السندات العالمية، مرجعة هذا الأمر إلى تباطؤ معدلات النمو العالمي، واتباع سياسات نقدية تيسيرية، بجانب ارتفاع وانتعاش أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفاض معدلات التضخم.
وقال الدكتور سعادة شامي، كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني ” تتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات جي.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة.”
التعليقات