أقر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مذكرة التفاهم الموقعة بين ديوان المظالم السعودي، ومجلس الدولة المصري، في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، للتعاون في مجال القضاء الإداري.
وقال رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس الدولة المصري، في العاصمة السعودية الرياض، قبل عدة أشهر، إنما تهدف لتعزيز التعاون المصري السعودي في مجال القضاء الإداري.
وأوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، أن “مذكرة التفاهم ستتيح للطرفين التعاون في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء، وكفاية الإدارة القضائية، خصوصًا في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، مع تعزيز مجال التدريب والتطوير، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات”.
وأضاف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، أن تلك مذكرة التعاون بين المملكة العربية السعودية، تمثل تمهيدا لتعاون ثنائي مشترك، وهو ما سيعود بالنفع المتبادل على المملكة العربية السعودية ومصر في مجال القضاء الإداري، وتطوير الإدارة العدلية، مرجعا هذا الأمر إلى ما “تشتمل عليه من بنود منظمة لهذا التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصّصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم”.
ورفع رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء لاتفاقية التعاون بين المملكة ومصر، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي في قصر السلام في مدينة جدة، على تلك الموافقة.
التعليقات